تفاصيل مشروع البيان الوزاري
 
بالتفاصيل | 2019-02-06
عقدت اللجنة الوزارية لصياغة البيان اجتماعها الأخير اليوم وقد افيد ان مشروع البيان يؤكد ان لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة، وان "المطلوب من الحكومة قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة".
 
وفي البيان ايضا ان "بدءا من موازنة 2019 لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنويا على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الايرادات وتقليص الإنفاق بدءا من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولا لإلغائه كليا". ويلفت البيان الى ان الحكومة اللبنانية تلتزم العمل "في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".
 
وسيتضمن البيان ايضا "بندا حول تفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي". ويلحظ المشروع "تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019".
 
وتشير المعلومات الى ان "البيان الوزاري سيتضمن اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة شاملة للعاملين فيه تُبين أعدادهم وانتاجياتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة".
أخبار متعلقة
 
وزير الاتصالات بحث مع سفيري كوبا والنمسا في تفعيل العلاقات وتنميتها